X
تبلیغات
lawyerfriends - حق و مال و انواع آن.
مقاله های حقوقی
 

اگر حق را به معنای ِ امتیاز به نفع شخص (حقیقی با حقوقی) بدانیم :این حق یا نتیجه ی انشایی واقعی است که از جامعه نشات می گیرد ،یا نتیجه ی حکمی که مقنن ، ان را فرض می کند. برای مثال ماده (3 ق.ت) فقط به اعتباری ،معامله ی ِ متعاملین را، مقنن در حکم تجاری دانسته است. و یا ماده (17 ق.م) خلاف اموالی که بنا بر تعریف واقعی ِمنقول و غیر منقول در مواد ِ (12 و 19 ) امده اسباب ِ مختص به زمین کشاورزی را حکما (نه واقعا) غیر منقول دانسته .«1»

در مورد انشای ِ واقعی: هر فردی از اعضای جامعه برای خود یا جامعه  حقی قائل است که اگر عامی هم باشد نسبت به ان حق شک نمی کند : حق زندگی ،حق آزادی ،حق رفت وامد  و ... از این نوع است.در غیر این صورت ،  قانون بنا بر مصالح و مفاسد حکمی را انشا می کند ،اغلب مردم از ان حق بی خبرند.

اگر این موضوع را بپذیریم، مانع ان نسیت که نقش ِ اعتبار را نادیده بگیریم ،چه حتی انگار و پندار فردی و یا جمعی، ناشی از اعتباری است که در طی زمان بوجود امده ،با این نظر ، انچه مقنن ایجاد میکند ،دیگر اعتبار نیست ، اعتبار ِ اعتبار ست (اعتبار ِ مرکب) .

به هر شکل نظام اجتماعی بعد از شکل گیری چنان اعتبارات ِ خود را واقعی میداند که برای متخطی ِ ان مجازات در نظر گرفته است.

در تشکیل ِ حق یکی از حقوقدانان می آورد " اجتماع انسانی شرط پیدایش حقوق است ولی علاوه بر این شرط ، خود انسان از روی توجه به نیازهای خود و تحت تاثیر عوامل گوناگون اجتماعی حقوق را به وجود می اورد ، پس حقوق محصول عقل به تنهایی نیست به همین جهت استدلالات حقوقی کمتر ممکن است استدلالات عقلی محض باشد بلکه غالب استدلالهای حقوقی بر مدار ِ مصالح و مفاسد میگردد.«2»

اگر از صور و دلایل ایجاد حق پرهیز کنیم ، و اگر قانون را زبان حق بدانیم در این صورت قانون عبارت است از " قاعده ای که بتوسط یک قدرت عمومی مقرر شده و مدلول ان الزام یا اذن و اباحه است "«3»

پس بنا بر تعریف ،قاعدتا الزام را هم بصورت نهی و هم بصورت امر در قانون خواهیم یافت .منظور از اذن در واقع همان قوانین تکمیلی است که مخالفت ِ با ان با ارداه ی اشخاص موجه است و در مورد اباحه میتوان گفت ؛اصلا اباحه اصلی فقهی-حقوقی است بدین معنا که :هر چیزی مباح است مگر انکه نصی بر خلاف ان داشته باشیم ( ما لا نص فیه کان مباح)مانند وسعت قراردادها که اصلا صحیح است (مواد 10 و 754 ق . )مگر انکه مخل ِ نظم عمومی و یا عفت عمومی یا احساسات جمعی باشد (ماده 975 و قسمت اخر ماده 10 ق.م)

شارع دو امر مادی و فعلی (انچه اعم از ماده و غیر ماده است ) را مورد توجه قرار داده ؛یعنی گاها اشیای مادی را در شمار ، از مباحات خارج ساخته ،مانند خون و یا مسکرات؛ و گاهی افعال ِ خاصی را از دایره ی مباحات خارج نموده مانند رشوه دادن ،مزاحمت به غیر، دزدی (منظور ِ نگارنده از ذات" فعل" ،در رشوه و دزدی است اگر چه  معمولا همراه شی ای  صورت می گیرد ).

الزام را می توان در  دو گروه مالی و غیر مالی بررسی کرد ؛ یعنی  قانون ِ آمر گروهی از الزامات را ذیل عنوان مالی و گاهی غیر مالی(مربوط به شخص ) لحاظ کرده است .در تفاوت ِ این دو گروه از حق آورده اند " حق غیر مالی امتیازی است که هدف ان رفع نیازهای عاطفی و اخلاقی انسان است .موضوع این حقوق روابط  غیر مالی اشخاص است ،ارزش داد و ستد ندارد و بطور مستقیم قابل ارزیابی با پول  و مبادله نیست: مانند حق زوجیت و ولایت و حضانت (اگر چه غالب این روابط نتیجه مالی دارند لیکن غیر مالی هستند :مانند نفقه اقارب، نفقه زوجه و) ...[...]

 و حق مالی امتبازی است که حقوق هر کشور ، بمنظور تامین نیازهای مادی اشخاص ، به انها می دهد. هدف از ایجاد حق مالی تنظیم روابطی است که به لحاظ استفاده از اشیا بین اشخاص وجود دارد. این دسته از حقوق ، برخلاف گروه نخست ، قابل مبادله و تقویم به پول است : مانند حق مالکیت و حق انتفاع و حق مطالبه ی مبلغی پول یا انجام دادن کار معین ."«4»

 

در مورد حقوق مالی گفته ها بسیار است ،دکتر لنگرودی در کتاب اموال خود مال را اصلا    کلمه ای یونانی دانسته «5» . و دیگری اموال را کلمه ای عربی و مفرد  از مال دانسته .«6" .

اگر چه در قانون مدنی تعریفی از مال صورت نگرفته ،لیکن دکتر کاتوزیان معتقد است با عنایت به مواد 872،942،1214،1217 میتوان معنای گسترده ی مال را نتیجه کرد .«7» با این حال در ضرورت تعریف مال نباید شک کرد «8».

دکتر امامی تعریفی بسیار کوتاه از مال دارد چنانچه می آورد " مال در اصلاح حقوقی بچیزی گفته می شود که بتواند مورد داد و ستد قرار گیرد و از نظر اقتصادی ارزش مبادله داشته باشد "«9» . و دکتر کاتوزیان به چیزی مال میگوید که دارای دو شرط اساسی باشد" 1- مفید باشد و نیازی را برآورد ، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی 2- قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد "«10» .به نظر این تعریف مانع نیست چنانچه شراب و قمار همانطور که در قران کریم آمده <<یسالونک عن الخمر و المیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس>>«ایه 219 سوره بقره»هم قابل اختصاص یافتن است هم مفید (اگر چه فساد ان بیشتر است).

و یا دکتر لنگرودی برای مال 5عنصر می شناسد که از قرار ذیل است 1-امکان اختصاص2-قابل نقل یا انتقال(این معنا مقابل قابلیت مبادله است که دکتر عامدا  به همراه توضح اورده )3-نفع داشته باشد 4- عقلایی باشد 5-هر چیزی که حاکی (مدرک و نشان داین از مدین )از مال است ،مال نیست . بلکه ان "واقعیت " مال است (برای توضیح دکتر لنگرودی  برگ سهام را مال نمیداند بلکه سهم شخص را در دنیای واقعی مال می داند )«11»

انچه امد مختصری از عقاید شارحان حقوقی مدنی بود ،با این تفاسیر اختلاف ها فقط در کمیت شقوق مذکور نیست ؛ چنانچه دکتر لنگرودی ذیل عنوان نفع داشتن ،برای مثال یک دانه گندم را فاقد ارزش میداند و از اینرو ان را در شمار ِ مال نمی داند. حال انکه دکتر کاتوزیان ذیل عنوان مال و ارزش اقتصادی معتقد است این عنوان باید  از دو جهت تعدیل شود 1-ارزش نتیجه ی رغبتی است که اشخاص برای بدست اوردن چیزی در خود احساس می کنند 2-مال اندک (یک دانه گندم )اگر چه موضع داد و ستد قرار نمی گیرد لیکن ؛ مگر انباری از گندم چیزی جز دانه های انباشه شده است!؟«12»

بدون شک با تعاریف مقابله ای به اختلاف بیشتری برخورد خواهیم کرد :چناچه دکتر لنگرودی می آورد " کافی نیست بگوییم مال ،استعداد اختصاص یافتن شخص را داشته باشد و در  رفع نیاز بشر بکار رود "«13»زیرا این تعریف با نظر دکتر کاتوزیان در مورد اموال که ذکر ان رفت ،منافی می نماید.

بدون شک تشخیص مال بودن یا نبودن ،نیاز به تصریح مقنن دارد (عنصر قانونی).مقنن در این مرحله ،تکلیف سختی بر دوش دارد ،البته چون در گذشته مال تنها به امور مادی(شی ای) تعلق داشت ،کار دشوار نبود ؛ چنانچه در ابتدای مال را به معنای اراضی و یا طعام بکار میبرند و بعدها برده . لیکن با توسعه ی روابط بشری ،هر چه را که به اکتساب بدست آید در معنای مال آورده اند ،یعنی منافع ،مطالبات ، تعهدات .«14»

در حقوق اسلام شارع مقدس همین بحث را دارد ، و از این رو شارع در مورد شخص و فعل او ،و اشیا و حکم ان قواعدی آمرانه و نیز ناهیه دارد.

چنانچه در خصوص اشیا(عین) میفرماید<< یا ایها الذین امنو انما الخمر و المیسر و الانصاب و ازلام  رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون>> ( ایه 90سوره مائده)<< انما حرم علیکم المیته و الدم و لحم الخنزیر >>(ایه 115 سوره نحل)

به نظر نمی رسد نظر شارع این باشد که مثلا  مرده و خون و یا  گوشت خوک مال نیست ،چرا که میشود خون را داد و ستد کرد و نیز خوک را ،لاکن اگر برای خوردن باشد به استناد بند (4) ماده (190) قانون مدنی و نیز با توجه به ماده (217)همان قانون  ،معامله ی  ان باطل است.

و همچنین در خصوص افعال می فرماید<< و لا تقتلوا اولادکم >>(ایه 31 سوره اسرا) و یا << و لا تقربوا مال الیتیم >>(ایه 34 سوره اسرا).

 

دکتر سلطانی نسب مال را تعریف نکرده  ،ولی ایشان دو نوع ،  مال مادی و  مال معنوی را به صراحت مقابل هم  آورده . چنانچه مال مادی را به " هر چیزی که با یکی از حواس پنجگانه ادراک شود" و مال معنوی را به "مالی که با یکی از حواس خمسه درک نشود " تعریف کرده است«15»

این دو تعریف (تعریف به دور تعریف فاسدی است )به نظر همان تقسیم مال به عین و دین باشد (؟).

حقوق مالی را به عینی و دینی تقسیم کرده اند . یکی از حقوقدانان آورده است "انتفاع از اشیا از دو راه ممکن اشت :1- از مال مورد نیاز بی واسطه و مستقیم بهره برداری(شود)2-صاحب حق آن را به وسیله ی دیگری اعمال کند. بر همین مبنا حقوقی که انسان بر اشیا دارد را به دو دسته تقسیم کرده اند : حق عینی ؛ حق دینی " «16» این تقسیم بندی به نظر نباید بر مبنای اشیا شکل میگرفت چرا که حق دینی اعم از شی ء مادی و غیر مادی است ،اگر چه در همین کتاب دکتر کاتوزیان  ذیل تعریف دینی ؛ان را ناظر به 1-انتقال مال 2-انجام دادن کار3- خودداری از امری دانسته است «17»روشن است انجام کار هم میتواند مادی باشد هم غیر مادی ولی خودداری از امری کاملا غیر مادی است.

برای مثال تعهد ورزشکاری برای حضور در باشگاه خاصی اگر چه عینی است لیکن شی ای نیست !

در خصوص تر ک فعل ذات موضوع کاملا فارغ از شی ای بودن است ، چرا که شی ای نبودن (عدم ظهور ) بنای تعهد است.

با این وجود هنوز شناسایی حقوق دینی ( =غیر شی ای ) در قوانین ما مورد شک است .برای توضیح : در قانون نحوه ی اجرای محکومیت مالی مصوب 1377/8/10 در ماده 1- (اصلاحی 1381/6/26 رئیس قوه ی قضاییه ) امده است " هر کس به موجب حکم دادگاه در امر جزایی به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و ان را نپردازد و یا مالی غیر از مستثنیات دین از او بدست نیاید به دستور قاضی صادر کننده حکم به ازای هر یکصد هزار ریال با کسر آن ، یکروز بازداشت می گردد [...] .همانطور که ملاحظه میشود در این ماده ،حقوق عینی منظور شده . و همینطور در ماده 2 همان قانون عبارت "استرداد عین یا قیمت یا مثل آن یا ضرر و زیان ناشی از جرم همگی ناظر بر عین (شی ) می باشد. و همینطور است ماده 4 همان قانون.

در مورد حقوق عینی هم در خصوص مال بودن (به معنای خاص حقوقی ) و یا مال نبودن برخی اعیان ترید وجود دارد. ولی میتوان تقسیم بندی ذیل را منظور داشت.الف- اموالی (در معنای عام ) که ذاتا غیر قانونی (غیر شرعی ) است .مانند مسکرات .ب- امولی که ذاتا مباح است ولی به دلیل شرایطی که بران عارض شده (مال محترم ) بصورت مال غیر قانونی در امده است ،مانند رشوه ،و یا مالی که حاصل از قمار است و یا مالی که در اثر اختلاس حاصل شده.

در خصوص اموال ِ ذاتا غیر قانونی ، مقنن انها را با نام اموال معدومی اورده چنانچه در بند 3 ماده (10ق .م. ا) در خصوص اموال که از جرم حاصل شده، اگر ذاتا غیر قانونی باشد اورده شده "در شمار اشیا و اموال [...] که باید ضبط یا معدوم گردد " در غیر این صورت اموال مباح باید به صاحب اش مسترد گردد (ماده 10 ق.م.ا)

در این بین امولی است که برای گروهی قانونی تلقی شده و برای گروه دیگر غیر قانونی (غیر حقانی ) برای مثال اموال خاص انتظامی مثل لباس و اسلحه و ... برای گروهی (نیروی انتظامی و ضابطین قضایی )اموال حقانی تلقی شده و برای مردم عادی غیر حقانی ( مگر در صورت کسب مجوز -   برای افراد با اجازه دلت -تبصره 2 قاون  تفسیر قانون قاچاق مصوب 24تیرماه 1309)

فایده ی عملی این تقسیم بندی ان است که اموالی که برای گروهی حقانی است برای ایشان حق تعقیب متجاوز ِ به این اموال را از طریق قدرت عمومی ایجاد میکند ولی اموالی که برای گروهی غیرحقانی است حقی در خصوص بازگرداندن ِ ان برای دارنده  وجود ندارد (چرا که دارنده این اموال در مقام متخطی نسبت به قدرت عمومی است).

ارجاعات :

1- مجله کانون -بررسی ادله از حیث کاشفیت - میرشکاری- ص 147 به بعد

2-مقدمه عمومی علم حقوق- دکتر محمد جعفر حعفری  لنگرودی-ص 84

3-همان -ص 94

4-مقدمه علم حقوق- دکتر کاتوزیان -ص 259-258

5-حقوق اموال- دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی-ص 35

6-حقوق مدنی-دکتر سید حسن امامی -جلد اول ص 19

7-اموال و مالکیت -دکتر کاتوزیان

8-حقوق اموال- لنگرودی -ص 34

9-حقوف مدنی - دکتر امامی -جلد اول ص 19

10-اموال و مالکیت -دکتر کاتوزیان -ص 9

11-حقوق اموال -دکتر لنگرودی -ص 43-37

12-اموال و مالکیت -دکتر کاتوزیان -ص 11-10

13-حقوق اموال -لنگرودی -ص 35

14-همان ص 36

15-فرهنگنامه حقوقی مدنی -ص 486-485

16-اموال و مالکیت- دکتر کاتوزیان- ص 14

17-همان-ص 16 


برچسب‌ها: حق, مال
+ نوشته شده در  جمعه 1391/03/05ساعت 11:16  توسط بهزاد بقایی  |